تاريخ اسلام ( عصر پيامبر اعظم ص ) ( فارسى ) — الصفحة ٧٣١
فرستادن مُعاذ به الجَنَد در يمن
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : على هيچ گاه ظلم نمىكند و براى ظلم كردن آفريده نشده است . بعد از من ولايت بر عهدهء على است و حكم ، حكم اوست و حرف ، حرف اوست و اگر كسى ولايت و حكم و حرف او را نپذيرد ، كافر است . و بدانيد كه جز مؤمن به ولايت و حرف و حكم او راضى نمىشود .
پس از آن كه يمنىها ، سخن رسول خدا صلى الله عليه و آله دربارهء على عليه السلام را شنيدند ، گفتند : اى رسول خدا ، ما به حكم على عليه السلام راضى شديم . و آن حضرت صلى الله عليه و آله فرمود : اين توبهء شماست از آنچه كه گفتيد . « 1 »
فرستادن مُعاذ به الجَنَد در يمن
فرستادن مُعاذ به الجَنَد در يمن
طايفهء بنى سلمه از قبيلهء خزرج از اولين مسلمانان شهر مدينه بودند كه معاذ بن جبل از همين طايفه بود .
ابن اثير در اسْدُ الغابة آورده است : معاذ مقدار زيادى پول قرض گرفته بود و از دست طلبكاران خانه نشين شده بود . تا اينكه رسول خدا صلى الله عليه و آله شخصى دنبال وى فرستاد تا او را بياورد كه به يمن اعزام شود . آن حضرت به وى فرمود : شايد كه خدا جبران كند و بدهى هايت را بپردازد . « 2 »
و از معاذ روايت كرده‌اند : هنگامى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مرا به سوى يمن اعزام مىكرد ، همراهم خارج شد و در حالى كه من سواره بودم ، او در كنارم پياده مىآمد و مرا سفارش مىكرد « 3 » و اين كار را تا يك ميل انجام داد « 4 » . از جمله آن حضرت فرمود :
« اى معاذ ، كتاب خدا را به آنان بياموزان و آنان را با اخلاق صالح ادب كن و مردم را در منازل ايشان سكونت بده ، چه خير باشند و چه شرّ ، و حكم خداوند را در ميان مردم اجرا كن و در اجراى احكام الهى و جمع آورى اموال الهى كوتاهى نكن و از هيچ كس چشم پوشى نكن ، زيرا اين كار در اختيار تو نيست و اين اموال ، اموال تو نيست . و امانت مردم را چه كم باشد يا زياد به صاحب آن ردّ كن . و بر تو باد به مدارا و گذشت در غير امورى كه مربوط به ترك حق مىشود تا جاهلى نگويد كه تو حق خدا را ترك كردى . و از هر امرى كه مىترسى در آن عيب و نقصى وجود داشته باشد ، از
( 1 ) . كلينى ، فروع كافى ، ج 7 ، ص 352 ؛ شيخ طوسى در تهذيب ، ج 10 ، ص 228 ؛ قطب راوندى در قصص الانبياء ، ص 286 و از قطب راوندى در بحارالانوار ، ج 21 ، ص 362 . ( 2 ) . ابن اثير ، اسد الغابة ، ج 4 ، ص 377 . ( 3 ) . تاريخ الخميس ، ج 2 ، ص 142 . ( 4 ) . كنز العمال ، ج 10 ، ص 392 .