الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٦٣

فصل في أحكام الغسل

اغتسلت من جنابة وحيض ، ولان واجبهما غسل العضو وقد حصل . ومحل الخلاف إذا كان النجس

حكميا كما في المجموع ويرفعهما الماء معا ، وللسابعة في المغلظة حكم هذه الغسلة ، فإن كان النجس عينيا

ولم يزل بقي الحدث ، أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث ذلك المحل لبقاء نجاسته .

( و ) الثالث : ( إيصال الماء إلى جميع ) أجزاء ( الشعر ) ظاهرا وباطنا وإن كثف ويجب نقض

الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ، لكن يعفى عن باطن

الشعر المعقود ولا يجب غسل الشعر النابت في العين أو الانف ، وإن كان يجب غسله من النجاسة لغلظها . ( و ) إلى جميع أجزاء

( البشرة ) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الاذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة ،

وما تحت القلفة وموضع شعر نتفه قبل غسله . قال البغوي : ومن باطن جدري اتضح .

فائدة : لو اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن

نجاسة غير معفو عنها ، لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الإصبع والأنف بالقطع ، وقد تعذر للعذر

فصارت الأنملة والأنف كالأصليين ، ولا يجب في الغسل مضمضة ولا استنشاق ، بل يسن كما في الوضوء

وغسل الميت . القول في سنن الغسل ( وسننه ) أي الغسل كثيرة المذكور منها هنا ( خمسة أشياء ) . وسنذكر منها أشياء

بعد ذلك : الأولى ( التسمية ) مقرونة بالنية كما صرح به في المجموع هنا ، وقد تقدم في الوضوء بيان

أكملها . ( و ) الثانية : ( الوضوء ) كاملا ( قبله ) للاتباع ، رواه الشيخان ، وقال في المجموع نقلا عن

الأصحاب : وسواء أقدم الوضوء كله أو بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة ، لكن

الأفضل تقديمه ، ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو جالس متمكن نوى

سنة الغسل ، وإلا نوى رفع الحدث الأصغر . وإن قلنا يندرج خروجا من خلاف من أوجبه فإن

ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره له ، ويسن له أن يتدارك ذلك . ( و ) الثالثة : ( إمرار

اليد ) في كل مرة من الثلاث ( على ) ما أمكنه من ( الجسد ) فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه

احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه ، وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض

لوجوبه ، ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالإبط

والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء ، ويتأكد في الاذن فيأخذ

كفا من ماء ويضع الاذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه . ( و ) الرابعة : ( الموالاة ) وهي

غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر في الوضوء . ( و ) الخامسة : ( تقديم ) غسل جهة ( اليمنى ) من جسده

ظهرا وبطنا ( على ) غسل جهة ( اليسرى ) بأن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ، لأنه ( ص )

كان يحب التيامن في طهوره . متفق عليه وقدمنا أن سنن الغسل كثيرة : فمنها التثليث تأسيا به ( ص )

كما في الوضوء . وكيفية ذلك أن يتعهد ما ذكر ، ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثا ثم باقي جسده

كذلك بأن يغسل ، ويدلك شقة الأيمن المقدم ثم المؤخر ثم الأيسر كذلك مرة ثم ثانية ثم ثالثة ، كذلك

للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك ، ولو انغمس في ماء فإن كان جاريا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث

جريات ، لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء ، إذ ربما يضيق نفسه ، وإن كان

راكدا انغمس فيه ثلاثا بأن يرفع رأسه منه أو ينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا ، لا يحتاج

إلى انفصال جملته ولا رأسه كما في التسبيع من نجاسة الكلب ، فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه ،

ولا يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة بخلاف الوضوء ، فيسن تجديده إذا صلى بالأول

صلاة ما كما قاله النووي في باب النذر من زوائد الروضة لما روى أبو داود وغيره أنه ( ص )