الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٥٩

فصل في موجب الغسل

بلا قصد ، أو كان الذكر أشل ، أو غير منتشر . أو قدرها من مقطوعها ( فرجا ) من امرأة ولو ميتة ، أو كان على

الذكر خرفة ملفوفة ولو غليظة . لقوله ( ص ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أي وإن

لم ينزل ، رواه مسلم ، وأما الأخبار الدالة على اعتبار الانزال كخبر : إنما الماء من الماء فمنسوخة . وأجاب ابن عباس

بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل . وذكر الختانين جري على الغالب . فلو أدخل

حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة ، أو في دبر كان الحكم كذلك ، لأنه جماع في فرج . وليس

المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالاجماع . بل تحاذيهما . يقال : التقى الفارسان ، إذا

تحاذيا وإن لم ينضما . وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج ، إذ الختان محل القطع في الختان ،

وختان المرأة فوق مخرج البول ، ومخرج البول فوق مدخل الذكر . ولو أولج حيوان قردا أو غيره في

آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره ؟ أو إيلاج قدر حشفة معتدلة ؟ قال الإمام : فيه نظر موكول

إلى رأي الفقيه . انتهى . وينبغي اعتماد الثاني . ويجنب صبي مجنون أولجا أو أولج فيهما . ويجب عليهما الغسل بعد

الكمال ، وصح من مميز ويجزيه ، ويؤمر به كالوضوء ، وإيلاج الخنثى وما دون الحشفة لا أثر له في الغسل . وأما

الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره ومن قبل أثنى . وإيلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام

كإفساد الصوم والحج . القول في حكم الخنثى ويخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر لا مانع من النقض بلمسه ،

أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبل المولج ، لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما ، أو أنوثته وذكورة الآخر

في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهما ، مع أنوثة الآخر في الثانية . فيخير بينهما ، كما سيأتي فيمن

اشتبه عليه المني بغيره . وكذا يخير الذكر إذا أولج الخنثى في دبر ولا مانع من النقض . كما هو مقتضى

كلام الشيخين في باب الوضوء . أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله ، فلا

يوجب عليه شيئا . ولو أولج رجل في قبل خنثى فلا يجب عليهما غسل ولا وضوء ، لاحتمال أنه رجل ،

فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقينا وحده . لأنه جامع أو جومع . بخلاف الآخرين

لا جنابة عليهما . وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه . أما إذا أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا

منهما يجنب . ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض

الطهارة إذا لم يكن على سننه ، فإن كان على سننه ، أو كان يبول بكل منهما ، أو لا يبول بواحد منهما ،

أو كان الانسداد عارضا أجنب بكل منهما . ( و ) الثانية : ( إنزال ) أي خروج ( المني ) بتشديد الياء

وسمع تخفيفها أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة ، وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى

ما يجب غسله في الاستنجاء ، أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر كما أنه في حق الرجل لا بد من

بروزه عن الحشفة . والأصل في ذلك خبر مسلم : إنما الماء من الماء وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت