الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٥٠

فصل في الاستنجاء

فلا يؤثر فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء ، نعم البلل بعرق المحل لا يضر لأنه ضروري ، وأن يكون الخارج

المذكور من فرج معتاد فلا يجزئ في الخارج من غيره ، كالخارج بالفصد ولا في منفتح تحت المعدة ولو

كان الأصلي مفسدا ، لأن الاستنجاء به على خلاف القياس ولا في بول خنثى مشكل ، وإن كان الخارج من

أحد قبلية لاحتمال زيادته . نعم إن كان له آلة فقط لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء أجزأ الحجر فيها ،

ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر لانتشاره عن مخرجه بخلاف البكر لأن البكارة تمنع

دخول البول مدخل الذكر ، ولا في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة ، ويجزئ في دم حيض

أو نفاس ، وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر ، ثم تيممت لنحو

مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها ، ولو ندر الخارج كالدم والودي والمذي أو انتشر فوق عادة الناس ،

وقيل عادة نفسه . ولم يجاوز في الغائط صفحته وهي ما انضم من الأليين عند القيام وفي البول حشفته

وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها كما قاله الأسنوي جاز الحجر ، وما في معناه . أما النادر فلان

انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه ، فنيط الحكم بالمخرج ، وأما المنتشر

فوق العادة فلعسر الاحتراز عنه ، ولما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم

وهو مما يرق البطون ، ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منه ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء ،

ولان ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة ، أو ما يقوم مقامها ، فإن جاوز الخارج ما ذكر

مع الاتصال لم يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عما تعم به البلوى ، ولا يجب الاستنجاء لدود

وبعر بلا لوث لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها ولكن يسن خروجا من

الخلاف . والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده ، فلا يدل

على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي

كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه من جوانبه فلا ننجس بالشك ، ولان هذا المحل خفف فيه بالاستنجاء

بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى فيه بغلبة ظن زوال النجاسة . ( فإذا أراد ) المستنجي ( الاقتصار على

أحدهما ) أي الماء والحجر ( فالماء أفضل ) من الاقتصار على الحجر لأنه يزيل العين والأثر ، بخلاف

الحجر ولا استنجاء من غير ما ذكر ، فقد نقل الماوردي وغيره الاجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من

النوم والريح . قال ابن الرفعة : ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا ، ولو قيل بوجوبه

إذا كان المحل رطبا لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسة ، وهذا مردود فقد قال الجرجاني : إن ذلك مكروه .

وصرح الشيخ نصر الدين المقدسي بتأثيم فاعله ، والظاهر كلام الجرجاني وقال في الاحياء : يقول بعد

فراغه من الاستنجاء : اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش . القول في آداب قاضي الحاجة ندبا ( ويجتنب ) قاضي الحاجة