الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٤٤

فصل في الوضوء

مطلوبة بل داعية لما يضاد الصوم من الانزال ، بخلاف المبالغة فيما ذكر ، وبأنه هنا يمكنه إطباق

الحلق ومج الماء وهناك لا يمكنه رد المني إذا خرج لأنه ماء دافق ، وبأنه ربما كان في القبلة إفساد

لعبادة اثنين . ( الجمع والفصل في المضمضة والاستنشاق ) والأظهر تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق على الفصل بينهما لصحة الأحاديث

الصريحة في ذلك ، ولم يثبت في الفصل شئ كما قاله النووي في مجموعه ، وكون الجمع بثلاث غرف يتمضمض

من كل ثم يستنشق مرة أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ، أو يتمضمض

منها ثم يستنشق مرة ، ثم كذلك ثانية وثالثة للأخبار الصحيحة في ذلك . وفي الفصل كيفيتان : أفضلهما

يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ، والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق

بثلاث غرفات وهذه أنظف الكيفيات وأضعفها ، والسنة تتأدى بواحدة من هذه الكيفيات لما

علم أن الخلاف في الأفضل منها .

فائدة : في الغرفة لغتان الفتح والضم ، فإن جمعت على لغة الفتح تعين فتح الراء ، وإن جمعت

على لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها . فتلخص في غرفات أربع لغات . ( القول في مسح جميع الرأس ) ( و ) الخامسة :

( مسح جميع الرأس ) للاتباع رواه الشيخان وخروجا من خلاف من أوجبه والسنة في كيفيته أن

يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ،

ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له شعر ينقلب ، وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة

واحدة لعدم تمام المسحة بالذهاب ، فإن لم ينقلب شعره لضفره أو لقصره أو عدمه لم يرد لعدم الفائدة

فإن ردهما لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا . فإن قيل : هذا مشكل بمن انغمس في ماء قليل

ناويا رفع الحدث ثم أحدث وهو منغمس ، ثم نوى رفع الحدث في حال انغماسه فإن حدثه يرتفع

ثانيا . أجيب : بأن ماء المسح تافه فليس له قوة كقوة هذا ، ولذلك لو أعاد ماء غسل الذراع مثلا ثانيا

لم يحسب له غسلة أخرى لأنه تافه بالنسبة إلى ماء الانغماس .

تنبيه : إذا مسح كل رأسه هل يقع كله فرضا أو ما يقع عليه الاسم والباقي سنة ؟ وجهان . كنظيره

من تطويل الركوع والسجود والقيام وإخراج البعير عن خمس في الزكاة ، واختلف كلام الشيخين

في كتبهما في الترجيح في ذلك ، ورجح صاحب العباب أن ما يقع عليه الاسم في الرأس فرض ، والباقي

تطوع ، ومثله في ذلك ما أمكن فيه التجزي كالركوع بخلاف ما لم يمكن كبعير الزكاة وهو تفصيل

حسن . ( القول في المسح على العمامة ) فإن كان على رأسه نحو عمامة كخمار وقلنسوة ولم يرد رفع ذلك كمل بالمسح عليها وإن لبسها

على حدث لخبر مسلم : أنه ( ص ) توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته . وسواء أعسر تنحيتها

أم لا . ويفهم من قولهم كمل أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة ونحوها وهو كذلك . ( القول في مسح الاذنين وكيفيته ) ( و ) السادسة :

( مسح ) جميع ( أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ) لأنه ( ص ) مسح في وضوئه برأسه

وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه ويأخذ لصماخيه أيضا ماء جديدا . وكيفية

المسح أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف ، ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يلصق

كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا . والصماخ بكسر الصاد ويقال بالسين هو خرق الاذن ، وتأخير

مسح الاذنين عن الرأس مستحق كما هو الأصح في الروضة ، ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه

بماء بعضها ومسح به الاذنين كفى لأنه ماء جديد .