الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٤١

فصل في الوضوء

تنبيه : ما أطلقه الأصحاب هنا من أغسل الرجلين فرض محمول كما قال الرافعي على غير لابس

الخف ، أو على أن الأصل الغسل والمسح بدل عنه ، ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين كشمع

وحناء . وقال الجويني لم يصل إلى اللحم ويحمل على ما إذا كان في اللحم غور أخذا مما مر عن

المجموع ولا أثر لدهن ذائب ولون نحو حناء ، ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول

الماء ، ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي ، وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل

الباقي كما مر في اليدين . ( و ) السادس من الفروض ( الترتيب على ) حكم ( ما ذكرناه ) من البداءة

بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين لفعله ( ص )

المبين للوضوء المأمور به رواه مسلم وغيره ، ولقوله ( ص ) في حجة الوداع : ابدأوا بما

بدأ الله به رواه النسائي بإسناد صحيح ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولأنه تعالى ذكر

ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه

بقرينة الامر في الخبر ، ولان الآية بيان للوضوء الواجب ، فلو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة

ونوى حصل له غسل وجهه فقد ، ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا

أو بنية رفع الجنابة غالطا صح ، وإن لم يمكث قدر الترتيب لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى ،

ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة ، ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما لاندراج الأصغر وإن لم

ينوه في الأكبر ، فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة ، توضأ ولم يجب

إعادة غسلها ، لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة . وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين

وهما مكشوفتان بلا علة . قال ابن القاص : وعن الترتيب ، وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه بل وضوء

لم يجب فيه غسل الرجلين أو اليدين . قال في المجموع : وهو إنكار صحيح ولو غسل بدنه إلا أعضاء

الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها ، ولو شك في تطهير عضو قبل فراغ طهره أتى به وما بعده أو بعد الفراغ

لم يؤثر . ( القول في سنن الوضوء ) ولما فرغ من فروض الوضوء شرع في سننه فقال : ( وسننه عشرة أشياء ) بالمد غير

مصروف جمع شئ والمصنف لم يحصر السنن فيما ذكره . وسنذكر زيادة على ذلك : ( القول في التسمية ) الأولى : ( التسمية )