الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

فصل في العارية

أبي طلحة فركبه والحاجة داعية إليها وهي مستحبة ، وقد تجب

كإعارة الثوب لدفع حر أو برد ، وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي ، وقد تكره

كإعارة العبد المسلم من كافر . القول في أركان الإعارة وأركانها أربعة : معير ومستعير

ومعار وصيغة . وقد بدأ المصنف بالمستعار فقال : ( وكل ما أمكن الانتفاع به ) منفعة مباحة ( مع بقاء

عينه ) كالعبد والثوب ، فخرج بالقيد الأول ما لا ينتفع به فلا يعار ما لا نفع فيه كالحمار الزمن ، وأما ما يتوقع

نفعه في المستقبل كالجحش الصغير ، فالذي يظهر فيه أن العارية إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن

يمكن الانتفاع به صحت وإلا فلا ، ولم أر من ذكر ذلك ، وخرج بالقيد الثاني ما لو كانت منفعته محرمة ،

فلا يعار ما ينتفع به انتفاعا محرما كآلات الملاهي ، ولا بد أن تكون منفعته قوية فلا يعار النقدان

للتزين إذ منفعته بهما ، أو الضرب على طبعهما منفعة ضعيفة قلما تقصد ، ومعظم منفعتهما في الانفاق

والاخراج ، نعم إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما أو نوى ذلك كما بحثه بعضهم صحت لاتخاذه

هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت ، وينبغي مجئ هذا الاستثناء في المطعوم الآتي . وخرج بالقيد الثالث

ما لو كانت منفعته في إذهاب عينه ، فلا يعار المطعوم ونحوه فإن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك ، فانتفى

المقصود من الإعارة . فإن اجتمعت هذه الشروط في المعار ( جازت إعارته إذا كانت منافعه أثارا )

بالقصر أي باقية كالثوب والعبد كما مر ، فخرج بالمنافع الأعيان ، فلو أعاره شاة للبنها أو شجرة لثمرها

أو نحو ذلك لم يصح ، ولو أعاره شاة أو دفعها له وملكه درها ونسلها لم يصح ، ولا يضمن آخذها

الدر والنسل لأنه أخذهما بهبة فاسدة ، ويضمن الشاة بحكم العارية الفاسدة . ( وتجوز ) إعارة جارية

لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في ذلك . وفي معنى المرأة والمحرم الممسوح وزوج

الجارية ومالكها كأن يستعيرها من مستأجرها أو الموصى له بمنفعتها . ويلحق بالجارية الأمرد

الجميل كما قاله الزركشي ، لا سيما ممن عرف بالفجور . قال الأسنوي : وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة

وهو كعكسه بلا شك ، ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا ويكره كراهة تنزيه استعارة

وإعارة فرع أصله لخدمة واستعارة ، وإعارة كافر مسلما صيانة لهما عن الاذلال .

تنبيه : سكت المصنف رحمه الله تعالى عن شروط بقية الأركان ، فيشترط في المعير صحة تبرعه ، ولأنها تبرع بإباحة