الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

فصل في الوكالة

عاد الضمان . القول في تصرف الوكيل ( ولا يجوز ) للوكيل ( أن يبيع ويشتري ) بالوكالة المطلقة ( إلا بثلاثة شرائط ) الأول :

أن يعقد ( بثمن المثل ) إذا لم يجد راغبا بزيادة عليه ، فإن وجده فهو كما لو باع بدونه فلا يصح إذا كان

بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر ، فبيع ما يساوي عشرة

بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل . والثاني كون الثمن ( نقدا ) أي حالا فلا يبيع نسيئة والثالث

أن يبيع ( بنقد البلد ) أي بلد البيع لا بلد التوكيل ، فلو خالف فباع على أحد هذه الأنواع وسلم

المبيع ضمن بدله لتعديه بتسليمه ببيع فاسد فيسترده إن بقي وله بيعه بالاذن السابق ولا يضمن

ثمنه ، وإن تلف المبيع غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه .

تنبيه : لو كان بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما ، فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما للموكل ، فإن

استويا تخير بينهما فإذا باع بهما قال الإمام : فيه تردد للأصحاب والمذهب الجواز . ولو وكله لبيع

مؤجلا صح ، وإن أطلق الاجل وحمل مطلق أجل على عرف في البيع بين الناس ، فإن لم يكن

عرف راعي الوكيل الأنفع للموكل . ويشترط الاشهاد وحيث قدر الاجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل ،

فإن باع بحال أو نقص عن الاجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين صح البيع إن لم

ينهه الموكل ، ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن أو خوف أو مؤونة حفظ ، وينبغي كما قال الأسنوي

حمله على ما إذا لم يعين المشتري وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة .

فرع : لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت ، فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد

أو بما شئت أو بما تراه ، فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة ، أو بكيف شئت ، فله بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير

نقد البلد أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة وذلك لأن كم للعدد فشمل القليل والكثير ،

وما للجنس فشمل النقد والعرض ، لكنه في الأخيرة لما قرن بعز وهان شمل عرفا القليل والكثير أيضا

وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل . ( ولا يجوز ) للوكيل ( أن يبيع ) ما وكل فيه ( من نفسه ) ولا من