الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

فصل في الضمان

بالفسخ ، فلا معنى للتوثق عليه . ويصح الضمان عن المكاتب بغيرها لأجنبي لا للسيد بناء على أن غيرها

يسقط من المكاتب بعجزه وهو الأصح ويصح بالثمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه ، فألحق

باللازم وصحة الضمان في الديون مشروطة بما ( إذا علم ) الضامن ( قدرها ) وجنسها وصفتها لأنه إثبات مال

في الذمة لآدمي بعقد ، فأشبه البيع والإجارة ، ولا بد أن يكون معينا فلا يصح ضمان غير المعين كأحد الدينين

والابراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة باطل ، لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة ،

ولا تصح البراءة من الأعيان . ويصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ،

كما يصح بالبدن بل أولى لأن المقصود هنا المال ، ويبرأ الضامن بردها للمضمون له ويبرأ أيضا بتلفها فلا

يلزمه قيمتها كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين . ولو قال : ضمنت مما لك على زيد من درهم

إلى عشرة صح وكان ضامنا لتسعة إدخالا للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام ، وقيل عشره إدخال للطرفين

في الالتزام . فإن قيل : رجح النووي في باب الطلاق أنه لو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقوع

الثلاث ، وقياسه تعيين العشرة . أجيب بأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين . ولو

ضمن ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية كما في الاقرار . القول في شرط الصيغة وشرط في الصيغة للضمان والكفالة الآتية لفظ

يشعر بالالتزام كضمنت دينك الذي على فلان ، أو تكفلت ببدنه ولا يصحان بشرط براءة أصيل

لمخالفته مقتضاهما ، ولا بتعليق ولا بتوقيت . ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره له بأجل معلوم

صح للحاجة كضمان حال مؤجلا بأجل معلوم . ويثبت الاجل في حق الضامن ويصح ضمان المؤجل

حالا ، ولا يلزم الضامن تعجيل المضمون وإن التزمه حالا كما لو التزمه الأصيل . القول في ما يترتب على الضمان الصحيح ( ولصاحب الحق ) ولو

وارثا ( مطالبة من شاء من الضامن ) ولو متبرعا ( والمضمون عنه ) بأن يطالبهما جميعا أو يطالب

أيهما شاء بالجميع ، أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما الضامن فلخبر : الزعيم غارم وأما

الأصيل فلان الدين باق عليه . ولو برئ الأصيل من الدين برئ الضامن منه ، ولا عكس في إبراء

الضامن بخلاف ما لو برئ بغير إبراء كأداء . ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل عليه لأن ذمته

خربت بخلاف الحي فلا يحل عليه لأنه يرتفق بالأجل . وإنما يخير في المطالبة ( إذا كان الضمان )

صحيحا ( على ما بيناه ) فيما تقدم من كون الدين لازما معلوم القدر والجنس والصفة وشرط في المضمون

له وهو الدائن معرفة الضامن عينه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا ، ومعرفة وكيله

كمعرفته كما أفتى به ابن الصلاح ، وإن أفتى ابن عبد السلام بخلافه لأن الغالب أن الشخص لا يوكل إلا

من هو أشد منه في المطالبة ، ولا يشترط رضاه لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات

ولا رضا المضمون عنه وهو المدين ، ولا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته ( وإذا

غرم الضامن ) الحق لصاحبه ( رجع ) بما غرمه ( على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء ) للدين