الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

فصل في الصلح

روشن ( في الدرب المشترك ) وهو غير النافذ الخالي عن نحو مسجد كرباط وبئر موقوفين على

جهة عامة لغير أهله ولبعضهم ( إلا بإذن من الشركاء ) كلهم في الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن

رأسه من محل المخرج ، أو مقابله في الثانية . فلو أرادوا الرجوع بعد الاخراج بالاذن قال في المطلب :

فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق ، ومنع إبقائه بأجرة لأن الهواء لا أجرة له ، ويعتبر إذن المكتري

إن تضرر كما في الكفاية . وأهل غير النافذ من نفذ بابه إليه لا من لاصق جداره من غير نفوذ باب

إليه ، وتختص شركة كل منهم بما بين بابه ورأس غير النافذ لأنه محل تردده . ( ويجوز ) لمن له باب

( تقديم الباب ) بغير إذن بقية الشركاء ( في الدرب المشترك ) إذا سد الباب القديم لأنه ترك بعض

حقه ، فإن لم يسده فلشركائه منعه ، لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة ، ووقوف الدواب

في الدرب فيتضررون به . ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز

( ولا يجوز ) لمن له باب في رأس الدرب المشترك ( تأخيره ) أي الباب الجديد إلى أسفل الدرب

سواء أقرب من القديم أم بعد عنه ، وسواء أسد الأول أم لا ( إلا بإذن ) ممن تأخر باب داره

( من الشركاء ) عن باب دار المريد لذلك ، لأن الحق في زيادة الاستطراق لمن تأخر داره فجاز له

إسقاطه بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب ، أو مقابل للمفتوح كما في الروضة عن الإمام أي

المفتوح القديم كما فهمه السبكي وغيره . وفهم البلقيني أنه الجديد فاعترض عليه بأن المقابل

للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه ، فله المنع . وخرج بالخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك

فلا يجوز الاخراج بقيده السابق عند الاضرار وإن أذن الباقون ، ولا يصح الصلح بمال على إخراج

جناح أو فتح باب ، لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين .

تتمة : يجوز لمن لاصق جداره الدرب المفسد أن يفتح فيه بابا لاستضاءة وغيرها ،

سواء أسمره أم لا ، لأن له رفع الجدار فبعضه أولى لا فتحه لتطرق بغير إذنهم لتضررهم

بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه . ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاؤوا ولا غرم عليهم ،