الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

فصل في السلم

لأن لفظ السلم موضوع له ، فلو أسلم في معين : كأن قال : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد

فقيل لم ينعقد سلما لانتفاء الدينية ، ولا بيعا لاختلاف اللفظ . ( و ) الرابع : ( أن لا يكون ) المسلم فيه

( من ) موضع ( معين ) لا يؤمن انقطاعه فيه ، فلو أسلم في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة أي في قدر

معلوم منه لم يصح لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها ، وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال

والمؤجل وهو كذلك . أما إذا أسلم في تمر ناحية أو قرية عظيمة صح لأنه لا ينقطع غالبا . ( و ) الخامس :

( أن يكون ) المسلم فيه ( مما يصح بيعه ) لأنه بيع شئ موصوف في الذمة . ويشترط فيه لفظ السلم . قال

الزركشي : وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح ، ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح أن

يسلم الكافر في الرقيق المسلم ، وهو الأصح كما في المجموع ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد . شروط لصحة عقد المسلم فيه ( ثم لصحة ) عقد

( المسلم فيه ) حينئذ ( ثمانية شرائط ) الأول : ( أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف

بها الغرض ) اختلافا ظاهرا وينضبط بها المسلم فيه ، وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة . وخرج

بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق ، وبالثاني ما لا ينضبط كما مر ، وبالثالث

كون الرقيق قويا على العمل أو ضعيفا أو كاتبا أو أميا أو نحو ذلك ، فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافا

ظاهرا مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه . ( و ) الثاني ( أن يذكر قدره ) أي المسلم فيه

( بما ينفي الجهالة عنه ) من كيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن للحديث المشار . إليه أول الباب ، أو عد فيما يعد ،

أو ذرع فيما يذرع قياسا على ما قبلهما . ويصح سلم المكيل وزنا والموزون الذي يتأنى كيله كيلا ، وحمل

الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا فيه ، فلا يصح أن يسلم .