الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

فصل في الربا

قال : ذكر رجل لرسول الله ( ص ) أنه يخدع في البيوع فقال له : إذا بايعت فقل لا خلابة ،

ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال وفي رواية فجعل له عهدة ثلاثة أيام . وخلابة -

بكسر المعجمة وبالموحدة - الغبن والخديعة . قال في الروضة كأصلها : اشتهر في الشرع أن قوله : لا خلابة

عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام ، وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشرط في

العقد أم في مجلسه . ولو شرط في العقد الخيار من الغد ، بطل العقد وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه .

ولو شرط لاحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد

به من بائع أو مشتر ، فإن كان الخيار لهما فموقوف فإن تم البيع بأن أن الملك للمشتري من حين

العقد وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه ، ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس وكونه لأحدهما

في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد ، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر ،

وحيث وقف ملك الثمن ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كرفعته ، والإجازة

فيها : بنحو أجزت البيع كأمضيته ، والتصرف فيها كوطئ وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع

والخيار له أو لهما فسخ للبيع لاشعاره بعدم البقاء عليه ، وصح ذلك منه أيضا لكن لا يجوز له وطؤه

إلا إذا كان الخيار له والتصرف المذكور من المشتري ، والخيار له أو لهما إجازة للشراء لاشعاره بالبقاء

عليه والاعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع ، وغير نافذ إن كان للبائع ، وموقوف إن

كان لهما ولم يأذن له البائع ، ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام والبقية صحيحة إن كان

الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا ، وإنما يكون الوطئ فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى