الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها

على الأصح ، وفي المكان بمحل الاتلاف لا بالحرم على المذهب . ( والخامس الدم الواجب بالوطئ ) المفسد

( وهو ) أي الدم المذكور ( على الترتيب ) والتعديل على المذهب فيجب به ( بدنة ) على الرجل بصفة

الأضحية لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك ، وخرج بالوطئ المفسد مسألتان الأولى أن يجامع

في الحج بين التحللين ، والثانية أن يجامع ثانيا بعد جماعة الأول قبل التحللين ، وفي الصورتين إنما

تلزمه شاة وبالرجل المرأة وإن شملتها عبارته فلا فدية عليها على الصحيح سواء أكان الواطئ زوجا

أم غيره محرما أم حلالا .

تنبيه : حيث أطلقت البدنة في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى . ( فإن

لم يجد ) أي البدنة ( فبقرة ) تجزئ في الأضحية ( فإن لم يجد ) أي البقرة ( فسبع من الغنم ) من

الضأن أو المعز أو منهما ( فإن لم يجد ) أي الغنم ( قوم البدنة ) بدراهم بسعر مكة حالة الوجوب

كما قاله السبكي وغيره . وليست المسألة في الشرحين والروضة ( واشترى بقيمتها ) أي بقدرها ( طعاما )

أو أخرجه مما عنده ( وتصدق به ) في الحرم على مساكينه وفقرائه ( فإن لم يجد ) طعاما ( صام عن

كل مد يوما ) في أي مكان كان ويكمل المنكسر .

تنبيه : المراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ عن الفطرة ، ولو قدر على بعض الطعام وعجز عن

الباقي أخرج ما قدر عليه وصام عما عجز عنه . وقد عرفت مما تقدم أن المذكور في كلام المصنف ثمانية

أنواع . وأما النوع التاسع الموعود بذكره فيما تقدم فهو دم القران وهو كدم التمتع في الترتيب والتقدير

وسائر أحكامه المتقدمة ، وإنما لم يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر لا دم نسك

على المذهب في الروضة . وسيأتي جميع الدماء في خاتمة آخر الباب إن شاء الله تعالى . ( ولا يجزئه

الهدي ولا الاطعام إلا بالحرم ) مع التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية عندها ، ولا يجزئه على أقل

من ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرباء ، ولا يجوز له أكل شئ منه ولا نقله إلى غير

الحرم وإن لم يجد فيه مسكينا ولا فقيرا .

تنبيه : أفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر المروة لأنها موضع تحلله ، ولذبح الحاج منى لأنها موضع

تحلله ، وكذا حكم ما ساقه الحاج والمعتمر من هدي نذر أو نفل مكانا في الاختصاص والأفضلية .

ووقت ذبح هذا الهدي وقت الأضحية على الصحيح ، والهدي كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق

أيضا على ما يلزمه من دم الجبرانات ، وهذا الثاني لا يختص بوقت الأضحية . ( ويجزئه أن يصوم )

ما وجب عليه عند التخيير أو العجز ( حيث شاء ) من حل أو حرم كما مر إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه ،

ويجب فيه تبييت النية وكذا تعيين جهته من تمتع أو قران أو نحو ذلك كما قاله القمولي ( ولا يجوز ) لمحرم ولا لحلال ( قتل صيد

الحرم ) أما حرم مكة فبالاجماع كما قاله في المجموع . ولو كان كافرا ملتزم

للأحكام ولخبر الصحيحين أنه ( ص ) يوم فتح مكة قال : إن هذا البلد حرام بحرمة الله