الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ١٨

كتاب بيان أحكام الطهارة

في مجموعه وغيره ، وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمونه بخارا أو رشحا لا ماء على الاطلاق ،

ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته وهو المعتمد لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة

على أربعة أقسام ) . أحدها : ماء ( طاهر ) في نفسه ( مطهر ) لغيره ( غير مكروه ) استعماله ( وهو الماء

المطلق ) وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق ، أو بلام عهد كقوله ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) : نعم إذا رأت الماء يعني المني قال الولي العراقي : ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما لأن القيد

الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه ، فلا حاجة للاحتراز عنه ، وإنما يحتاج

إلى القيد في جانب الاثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم . اه‍ . ( الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكما أو اسما )

تنبيه : تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج . وأورد عليه المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه

كطين وطحلب ، وما في مقره وممره فإنه مطلق مع أنه لم يعر عما ذكر . وأجيب بمنع أنه مطلق وإنما

أعطى حكمه في جواز التطهير به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال : أهل اللسان

والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه وعليه لا إيراد ، ولا يرد الماء القليل الذي وقعت

فيه نجاسة ولم تغيره ولا الماء المستعمل لأنه غير مطلق . ( و ) ثانيها : ماء ( طاهر ) في نفسه ( مطهر )

لغيره إلا ( أنه مكروه ) استعماله شرعا تنزيها في الطهارة ( وهو الماء المشمس ) أي المتشمس ، لما روى الشافعي