الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

فصل في صلاة الجمعة

عنهم سواء أسمعوا النداء أم لا ، ويحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم ، ولو وافق العيد يوم الجمعة

فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع

وترك الجمعة على الأصح . نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركها . ويحرم على من

لزمته الجمعة السفر بعد الزوال لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت إلا أن يغلب على ظنه أنه

يدرك الجمعة في مقصده أو طريقه لحصول المقصود ، أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلا يحرم دفعا

للضرر عنه ، أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر بخلاف نظيره من التيمم لأن الطهر

يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة ، وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد وقبل الزوال وأوله

الفجر كبعده في الحرمة وغيرها ، وإنما حرم قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها لأنها مضافة إلى اليوم ،

ولذلك يجب السعي قبل الزوال على بعيد الدار وسن لغير من تلزمه الجمعة ولو بمحلها جماعة في ظهره

وإخفاؤها إن خفي عذره لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام . ويسن لمن رجا زوال عذره قبل فوات

الجمعة كعبد يرجو العتق تأخير ظهره إلى فوات الجمعة ، أما من لا يرجو زوال عذره كامرأة فتعجيل

الظهر أفضل لتحوز فضيلة أول الوقت . ثم شرع في القسم الثاني وهو شروط الصحة فقال : ( وشرائط )

صحة ( فعلها ) مع شروط غيرها ( ثلاثة ) بل ثمانية كما ستراها . الأول : ( أن تكون البلد ) أي أن تقام في

خطة أبنية أوطان المجمعين من البلد سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد ، ولو انهدمت الأبنية

وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم ولا تنعقد في

غير بناء إلا في هذه ، وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل

البناء استصحابا للأصل في الحالين ، وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح

جمعتهم لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة فيه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين ، وتجوز في الفضاء المعدود

من خطة البلد ( مصرا ) كانت ( أو قرية ) بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود

منها بخلاف غير المعدود منها ، فمن أطلق المنع في الخارج عنها أراد هذا . قال الأذرعي : وأكثر

أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم ، وعدم انعقاد الجمعة

فيه بعيد . وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا : لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة

الجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية اه‍ . وفي فتاوى ابن البزري أنه

إذا كان - أي البلد - كبيرا أو خرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه ويجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان

بينهما فرسخ اه‍ . والضابط فيه ألا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته أخذا مما مر ، ولو

لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم

لأنهم على هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية المستوطنين ، ولان قبائل العرب كانوا مقيمين حول