الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

فصل في صلاة الجمعة

الذي هو الأصل اه‍ . وكلام الطاوسي هو المعتمد . ثم شرع في الجمع بالمطر فقال : ( ويجوز للحاضر )

أي المقيم ( في المطر ) ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين ( أن يجمع )

ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا للروياني في منعه ذلك تقديما ( في وقت الأولى منهما )

لما في الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله ( ص ) بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء

جمعا زاد مسلم من غير خوف ولا سفر . قال الشافعي كمالك : أرى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرا لأن استدامة

المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها

عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر . وشرط التقديم أن يوجد نحو المطر عند تحرمه بهما ليقارن

الجمع وعند تحلله من الأولى ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ،

ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما . ويشترط أن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب

داره عرفا بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي

إلى المصلى في كن ، أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي وبخلاف من يصلي منفردا لانتفاء

الجماعة فيه ، وأما جمعه ( ص ) بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا

عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا ، فلعله حين جمع لم يكن بالقريب . وأجيب

أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره . قال

المحب الطبري : ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر

أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده ، أو في إقامته وكلام غيره يقتضيه .

تنبيه : قد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل

وهو المشهور لأنه لم ينقل ، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح . وحكي في المجموع عن جماعة من

أصحابنا جوازه بالمذكورات قال : وهو قوي جدا في المرض والوحل واختاره في الروضة لكن فرضه

في المرض وجرى عليه ابن المقري . قال في المهمات : وقد ظفرت بنقله عن الشافعي اه‍ . وهذا هو اللائق

بمحاسن الشريعة وقد قال الله تعالى * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * على ذلك يسن أن يراعى

الأرفق بنفسه ، فمن يحم في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم أو في وقت الأولى يؤخرها

بالامرين المتقدمين ، وعلى المشهور قال في المجموع : إنما لم يلحق الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة

والجماعة لأن تاركهما يأتي ببدلهما والجامع يترك الوقت بلا بدل ، ولان العذر فيهما ليس

مخصوصا بل كل ما يلحق به مشقة شديدة ، والوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة

ولم تجئ بالوحل .

تتمة : قد جمع في الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص فقال : الرخص المتعلقة بالطويل

أربع : القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام والجمع على الأظهر ، والذي يجوز في القصير أيضا

أربع ترك الجمعة وأكل الميتة وليس مختصا بالسفر والتنفل على الراحلة على المشهور ، والتيمم وإسقاط

الفرض به على الصحيح فيهما ، ولا يختص هذا بالسفر أيضا كما نبه عليه الرافعي . وزيد على ذلك صور

منها ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله أخذها معه على الصحيح ،

ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة فلا قضاء عليه ولا يختص بالطويل على الصحيح ،

ووقع في المهمات تصحيح عكسه وهو كما قال الزركشي سهو .

فصل : في صلاة الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها وحكي كسرها ، وجمعها جمعات