الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة

فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة

( و ) الخامسة عشرة ( التسليمة الثانية ) على المشهور في الروضة إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته ،

فيجب الاقتصار على الأولى وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى ، أو انقضت مدة المسح ، أو شك فيها ، أو

تخرق الخف ، أو نوى القاصر الإقامة ، أو انكشفت عورته ، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه ، أو تبين له خطؤه

في الاجتهاد ، أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه ، أو وجد العاري سترة . ويسن إذا أتى بالتسليمتين

أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الاحياء ، وأن تكون الأولى يمينا والأخرى شمالا . ملتفتا في

التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن فقط ، وفي التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر كذلك ،

فيبتدئ بالسلام مستقبل القبلة ، ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته ، ناويا السلام على من التفت هو

إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن فينويه بمرة اليمين على من " عن يمينه ، وبمرة اليسار على من عن يساره ،

وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء والأولى أولى ، وينوي مأموم الرد على من سلم عليه من إمام

ومأموم ، فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية ، ومن على يساره بالتسليمة الأولى ، ومن خلفه

وأمامه بأيهما شاء ، ويسن للمأموم كما في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه .

فصل : فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة كما قال ( والمرأة تخالف الرجل ) حالة

الصلاة ( في خمسة أشياء ) وفي بعض النسخ أربعة أشياء : أما الأول : ( فالرجل ) أي الذكر وإن كان

صبيا مميزا ( يجافي ) أي يخرج ( مرفقيه عن جنبيه ) في ركوعه وسجوده للاتباع . ( و ) الثاني ( يقل )

بضم حرف المضارعة أي يرفع ( بطنه عن فخذته في السجود ) لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل

سجوده وأبعد من هيئات الكسالى . كما هو في شرح مسلم عن العلماء . ( و ) الثالث ( يجهر في موضع

الجهر ) المتقدم بيانه في الفصل قبله . ( و ) الرابع ( إذا نابه ) أي أصابه ( شئ في الصلاة ) كتنبيه إمامه

على سهو ، وإذنه لداخل ، وإنذاره أعمى خشي وقوعه في محذور ( سبح ) أي قال سبحان الله لخبر

الصحيحين : من نابه شئ في صلاته فليسبح ، وإنما التصفيق للنساء . ويعتبر في التسبيح أن يقصد به

الذكر أو الذكر والاعلام وإلا بطلت صلاته . ( و ) الخامس ( عورة الرجل ) أي الذكر وإن كان صغيرا

حرا كان أو غيره ، ويتصور في غيره المميز في الطواف ( ما بين سرته وركبته ) لخبر البيهقي : وإذا زوج أحدكم

أمته عبده أو أجيره فلا تنظر - أي الأمة - إلى عورته . والعورة ما بين السرة والركبة ، أما السرة والركبة

فليسا من العورة وإن وجب ستر بعضهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ( و ) أما ( المرأة ) أي الأنثى

وإن كانت صغيرة مميزة ومثلها الخنثى فإنها تخالف الرجل في هذه الخمسة أمور : الأول أنها ( تضم بعضها

إلى بعض ) بأن تلصق مرفقيها لجنبيها في الركوع والسجود . ( و ) الثاني أن ( تلصق بطنها لفخذيها )

في السجود لأنه أستر لها . ( و ) الثالث أنها ( تخفض صوتها ) إن صلت ( بحضرة الرجال ) دفعا

للفتنة ، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة ( و ) الرابع ( إذا نابها ) أي أصابها ( شئ ) مما مر ( في الصلاة )

أي صلاتها ( صفقت ) للحديث المار بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى ، أو ضرب ظهر كف