الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ١١١

فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها

تنبيه : لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ، ولم يجد ماء يغسله به وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته

بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه هذا ما قاله الشيخان تبعا للمتولي ، وقال الأسنوي :

يعتبر أكثر الامرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة ، لأن كلا منهما لو انفرد

وجب تحصيله انتهى . وهذا هو الظاهر ، وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر ،

قال الزركشي : ولم يذكره المتولي ، والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة

لزمه ذلك وهو الصحيح اه‍ . وهذا هو الظاهر . القول في الاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالجنس ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين اجتهد

فيهما للصلاة وصلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين أو البيتين ، فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى

لم يجب تجديد الاجتهاد . فإن قيل : إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرض .

أجيب : بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة ، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني فيصلي

في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى ، إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد ، بخلاف المياه

ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه ، ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين

فلم يظهر له شئ صلى عاريا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ، ولان

معه ثوبا في الأولى ومكانا في الثانية طاهرا بيقين ، ولو اشتبه عليه إمامان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد

فيهما وعمل باجتهاده ، فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الأولى ، كما

لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير ظنه إلى جهة أخرى ، فإن تحير صلى منفردا ولو تنجس بعض ثوب

أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه ، فإن كان المكان واسعا

لم يجب عليه الاجتهاد فيه ، فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد ، وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق والأحسن

في ضبط ذلك العرف ، ولو غسل بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه ، فإن غسل معه جزاءا من مجاورة

طهر كله ، وإلا فغير المجاور يطهر ، والمجاور تجس . القول في حكم من صلى وهو قابض حبلا متصلا بنجس ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شئ كحبل متصل بنجس