الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

كتاب الصلاة

تنبيه : للعصر سبعة أوقات : وقت فضيلة أول الوقت ، ووقت اختيار ،

ووقت عذر ، وقت الظهر لمن يجمع ، ووقت ضرورة ، ووقت جواز بلا كراهة ، ووقت كراهة ، ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها .

وإن قلنا إنها أداء . وزاد بعضهم ثامنا وهو وقت القضاء فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثم أفسدها

عمدا ، فإنها تصير قضاء كما نص عليه القاضي حسين في تعليقه والمتولي في التتمة والروياني في البحر ،

ولكن هذا رأي ضعيف . القول في وقت المغرب ( والمغرب ) أي صلاتها ( ووقتها واحد ) أي لا اختيار فيه كما في الحديث المار

( وهو ) أي أوله يدخل بعد ( غروب الشمس ) لحديث جبريل : سميت بذلك لفعلها عقب

الغروب ، وأصل الغروب : البعد يقال : غرب بفتح الراء أي بعد ، والمراد تكامل الغروب ويعرف في

العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق . ( و ) يمتد على القول الجديد

( بمقدار ما يؤذن ) لوقتها ( ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ) وبمقدار خمس ركعات كما في المنهاج ، ولان

جبريل عليه الصلاة والسلام صلاها في اليومين في وقت واحد ، بخلاف غيرها كذا استدل به أكثر الأصحاب ،

ورد بأن جبريل عليه الصلاة والسلام إنما بين الوقت المختار وهو المسمى بوقت الفضيلة ، أما الوقت الجائز

وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له ، وإنما استثني قدر هذه الأمور للضرورة ، والمراد بالخمس المغرب

وسنتها البعدية . وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها بناء على أنه يسن ركعتان قبلها ، وهو

ما رجحه النووي والاعتماد في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعي وقال القفال : يعتبر

في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك ، ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك ،

ويعتبر أيضا قدر أكل لقم يكسر بها حدة الجوع كما في الشرحين والروضة . لكن صوب في التنقيح

وغيره اعتبار الشبع لما في الصحيحين : إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا على

عشائكم . وحمل كلامه على الشبع الشرعي وهو أن يأكل لقيمات يقمن صلبه ، والعشاء في الحديث

محمول على هذا أيضا . قال بعض السلف : أتحسبونه عشاءكم الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات .

تنبيه : لو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث لكان أولى وعبر

جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة ، واستحسنه الأسنوي لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها ،

فإنه مستحب للصلاة ويمتد وقتها على القول القديم حتى يغيب الشفق الأحمر . قال النووي قلت : القديم

أظهر . قال في المجموع : بل هو جديد أيضا لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الاملاء وهو

من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه ، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها : وقت المغرب ما لم يغب

الشفق . وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر ، وأيضا

أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه ،

وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات : وقت فضيلة واختيار أول الوقت ، ووقت جواز ما لم يغب الشفق ، ووقت

عذر ووقت العشاء لمن يجمع قال الأسنوي : نقلا عن الترمذي : ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت

الجديد . انتهى . ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت ولها أيضا وقت ضرورة ووقت حرمة .

( والعشاء ( و ) يدخل ( أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر )