مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن — الصفحة ٢٠٨

مبحث في : أقسام النسخ

( 3 ) أو بمعرفة المتقدم والمتأخر .

قال السيوطي :

ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين ، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ، ولا معارضة بينة ، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلّى اللّه عليه وسلّم .

مبحث في : أقسام النسخ

مبحث في : أقسام النسخ

نظر الباحثون في علوم القرآن فوجدوا أن النسخ لا يخلو عن أربع حالات هي :

الأول : نسخ القرآن بالقرآن : وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه عند من يقول بالنسخ ومثاله ، قوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ « 1 » ، منسوخة بآية أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 2 » .

الثاني : نسخ القرآن بالسنة : وهي نوعان :

( أ ) نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، وقد أجازه الجمهور على أنهما وحى صريح .

( ب ) نسخ القرآن بالسنة الآحادية ، ومنعه الجمهور لأن القرآن متواتر ، والآحاد ظني فلا نسخ .

الثالث : نسخ السنة بالقرآن : وأجازه الجمهور وقالوا : كالتوجه إلى بيت

( 1 ) 240 : البقرة . ( 2 ) 234 : البقرة .