العصمة بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآنى — الصفحة ١١٩

1 القرآن الكريم

الشرك ومن معصية الله ، أو الكذب عليه سبحانه ، ولا أدلّ على ذلك من قوله تعالى :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

« 1 » .

وقال تعالى :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً

« 2 » .

وصريح هذه الآية المباركة أنّ المقام المحمود لا يمكن أن يناله الرسول الكريم صلّى الله عليه وآله إلّا بالعمل وهو التهجّد ، وإذا كان مجبراً عليه فلا معنى لمثل هذا الترتّب .

وقد يذهب بعضٌ إلى إمكان التصرّف بظهور هذه الآيات ، خصوصاً المحذّرة للأنبياء من الشرك ، مثل قوله تعالى :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

« 3 » بحملها على الفرض وإن كان ممتنع التحقّق ، وأنّها

للتدليل على أنّ الله يعاقب كلّ العاصين والمشركين حتّى لو فرض أنّهم أنبياء .

الجواب : إنّ التصرّف بظاهر الآيات الكريمة إنّما يصار إليه إذا لم يمكن حملها على ظاهرها للمانع العقلي أو النقلي ، وأمّا مع عدم اصطدام الظاهر بأىّ محذور عقلي أو نقلي فلا مسوّغ لهذا التصرّف بالظهور اللفظي ، وقد تقدّم فيما سبق إمكان الجمع بين اختيارية العصمة وكونها ضرورية على مستوى الوقوع .

( 1 ) سورة الحاقة : 47 44 . ( 2 ) سورة الإسراء : 79 . ( 3 ) سورة الزمر : 65 .