بين السنة والشيعة — الصفحة ٧٥١

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ « 1 » .

وقد صحّ عن أمير المؤمنين الاعتداد بأبعد الأجلين ، رواه عنه الثقات « 2 » ، ونقل المازري وغيره عن سحنون من المالكية أنه يقول بقول علي « 3 » .

قال الحافظ ابن حجر : وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع « 4 » .

والصحيح أن الإجماع لم ينعقد ، بل المسألة خلافية منذ عهد الصحابة إلى اليوم .

قال الشوكاني : والسبب الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص على العمل بالآيتين : قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [ سورة البقرة : 2 / 234 ] ، فإن ظاهر ذلك أنه عام في كل من مات عنها زوجها ، سواء كانت حاملا ، أو غير حامل .

وقوله تعالى : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ سورة الطلاق :

65 / 4 ] وهو عام يشمل المطلقة ، والمتوفى عنها ، فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة ، والصغيرة قبلها ، ولم يهملوا ما تناولته من العموم فعملوا بها ، والتي قبلها في حقّ المتوفى عنها .

قال القرطبي : هذا نظر حسن ، فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول ، لكن حديث سبيعة ، وسائر الأحاديث المذكورة في الباب نص بأنها تنقضي

( 1 ) - صحيح البخاري ، [ كتاب تفسير القرآن ] ، باب : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ . . . الحديث رقم : ( 4910 ) . والنسائي ، [ كتاب الطلاق ] باب : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، الحديث رقم ( 3522 ) . ( 2 ) - سنن سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد . ( 3 ) - لم أجد ذلك في ( المعلم في شرح صحيح مسلم ) للمازري . ( 4 ) - ( فتح الباري ) لابن حجر ، 9 / 474 .