بين السنة والشيعة — الصفحة ٧٢٨

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

ثم ذكر الأثر المروي عن الإمام وقال :

فقول الإمام : ( وكل ما سوى ذلك ملغي ) واضح لا يحتمل التفسير والتأويل ، والاجتهاد معه اجتهاد في مورد النص ، وبالأولى أن لا يقع الطلاق إذا قال له قائل :

هل طلقت زوجتك ؟ فقال : نعم . حتى لو قصد إنشاء الطلاق .

ولا يقع الطلاق بغير العربية مع القدرة على التلفظ بلفظ : ( طالق ) ، قاله صاحب ( الجواهر ) ، ولا بالكتابة ، أو الإشارة إلا من الأخرس العاجز عن النطق . قال صاحب ( الجواهر ) : قولا واحدا للأصل ، ولظاهر النصوص .

وكذلك لا يقع الطلاق بالحلف ، ولا بالنذر ، ولا بالعهد ، ولا بالتعليق على شيء كائنا ما كان ، ولا بشيء إلا بلفظ ( طالق ) مجردا من القيود .

ثم علل ذلك بقوله : لا لشيء إلا تعبدا من الشارع الذي حصر الطلاق بهذه اللفظة دون غيرها ، وربما كانت لحكمة التضييق « 1 » .

واختلفت مذاهب السنة في حكم ألفاظ الكناية ، فذهب الحنفية إلى أن الطلاق الصريح بلفظ ( أنت طالق ) لا يحتاج إلى نية ، وما سوى ذلك من ألفاظ كلها تحتاج إلى نية الطلاق لأنها تحتمل غير ذلك ، يقول الإمام الكاساني في ذلك :

فإن قوله : بائن ، يحتمل البينونة عن النكاح ، ويحتمل البينونة عن الخير أو الشر .

وقوله : حرام ، يحتمل حرمة الاستمتاع ، أو حرمة القتل . . .

وقوله : بريّه ، يحتمل البراءة من السوء .

وقوله : أمرك بيدك ، يحتمل الطلاق ، ويحتمل الخروج والانتقال ، الخ « 2 » .

( 1 ) - ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 6 / 9 ، وانظر : ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، 3 / 362 ، و ( تحرير الوسيلة ) للإمام الخميني ، 2 / 298 . ( 2 ) - ( بدائع الصنائع ) للكاساني ، 4 / 232 .