بين السنة والشيعة — الصفحة ٧٢١

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

لحم الميتة عند الخوف على النفس ، يدلّ على ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال :

لا ينبغي للمسلم أن يتزوج اليهودية ، ولا النصرانية ، وهو يجد مسلمة حرة أو أمة « 1 » .

ومنها أن يتناول ذلك إباحة العقد عليهنّ عقد المتعة دون النكاح الدائم وذلك لما روي عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة ، وعنده امرأة « 2 » .

وممن ذهب إلى جواز نكاح الكتابية من فقهاء الإمامية الشيخ محمد جواد مغنية حيث يقول : وهل يجوز أن للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟

للفقهاء في ذلك أقوال أنهاها بعض الفقهاء إلى أكثر من ستة ؛ منها عدم الجواز إطلاقا ، ومنها عدم الجواز دواما ، والجواز بالمتعة وملك اليمين ، ومنها الجواز مع الاضطرار وعدم وجود المسلمة ، ومنها الجواز مطلقا على كراهية ، وبهذا قال جماعة من الفقهاء منهم صاحب ( الجواهر ) ، وصاحب ( المسالك ) ، والسيد أبو الحسن الأصفهاني في ( وسيلة النجاة ) ، ونحن على هذا الرأي ، والدليل عليه قوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ [ سورة المائدة : 5 / 5 ] فإن هذه الآية ظاهرة في حلّ أهل الكتاب دواما ، ومتعة ، وملك اليمين ، والمراد بالمحصنات : العفيفات .

أما قوله سبحانه : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فإنه خاص بالمشركات ، وهن غير الكتابيات ، وأما قوله : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ فليست صريحة في الزواج ، لأن الإمساك بالعصم كما يكنى به عن الزواج يكنى به عن غير الزواج أيضا ، بل قال صاحب ( المسالك ) : إن الآية ليست صريحة في إرادة النكاح ، ولا فيما هو أعم منه .

( 1 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي ، 2 / 199 . ( 2 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي ، 2 / 199 . و ( الاستبصار ) للطوسي ، 3 / 181 .