بين السنة والشيعة — الصفحة ٦٦٥

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

وهناك رواية أخرى تدل الدلالة نفسها :

فعن حنّان بن سدير قال : كنت أنا ، وأبي ، وأبو حمزة الثمالي ، وعبد الرحيم القصير ، وزياد الأحلام حجّاجا ، فدخلنا على أبي جعفر ، فرأى زيادا ، وقد تسلّخ جلده ، فقال له : من أين أحرمت ؟

قال : من الكوفة .

قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟

فقال : بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الإحرام فهو أفضل ، وأعظم للأجر .

فقال : ما بلّغك هذا إلا كذّاب !

ثم قال لأبي حمزة : من أين أحرمت ؟ قال : من الربذة .

قال له : ولم ؛ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها ، فأحببت ألا تجوزه ؟

ثم قال لأبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق .

فقال : أصبتما الرخصة ، واتبعتما السنة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير ، وذلك أن اللّه يسير يحبّ اليسير ، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف « 1 » .

والمتأمل لكلام الإمام رضي الله عنه يجد أنه وصف الإحرام من الميقات أنه رخصة ، وسنة ، ويسر ؛ وذلك كله لا يدل على أن الإحرام قبل الميقات باطل ، أو أنه لا يجزئ .

فيتحقق بذلك أن مراد الأئمة في أحاديث النهي عن الإحرام قبل الميقات الكراهة ، وليس التحريم ، وهذا موافق لمذهب الجمهور - واللّه أعلم - .

( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 8 / 235 ، [ كتاب الحج ] ، أبواب المواقيت ، باب : عدم جواز الإحرام قبل الميقات ، الحديث رقم ( 7 ) .