بين السنة والشيعة — الصفحة ٤٠٦

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على نجاسة الخنزير ، وسؤره ، والمحل الذي ولغ فيه ، لقول اللّه تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [ سورة المائدة : 5 / 3 ] .

ولقوله تعالى : أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [ سورة الأنعام : 6 / 145 ] .

أما نجاسة سؤره فقياسا على الكلب فحرمته أشدّ ، واستدل الشيعة على نجاسته بالنصوص الواردة عن أئمتهم « 1 » .

كما اتفق الفقهاء على نجاسة الكلب وسؤره والإناء الذي ولغ فيه للأدلة السابقة ، وشذّ المالكية فقالوا : إن الأدلة السابقة لا توجب النجاسة ، بل تأمر بالغسل فنحكم بالغسل من ولوغ الكلب تعبدا لثبوت النص في ذلك ، ولا نحكم بنجاسته ، ولأن اللّه تعالى أباح أكل الصيد الذي أمسكته كلاب الصيد وابتلّ بلعابها ، ولم يأمر بغسله « 2 » .

وهذا القول مرجوح معارض بالنصوص لأن الأصل وجوب الغسل من النجاسة بدليل سائر أنواع الغسل ، ولو كان الأمر بالغسل تعبدا لما أمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم بإراقة الماء ، ولما اختصّ الغسل بموضع الولوغ « 3 » .

واختلف الفقهاء كيف يغسل الإناء الذي ولغ منه الكلب ، فقال الإمامية : يغسل مرة بالتراب ، ثم بعدها مرتين بالماء للأثر الوارد في ذلك عن الإمام الصادق ، وللحديث

( 1 ) - ( تذكرة الفقهاء ) للعلامة الحلي ، 1 / 9 ، و ( المغني ) لابن قدامة ، 1 / 45 ، و ( المحلى بالآثار ) لابن حزم ، 1 / 120 - 123 ، و ( فتح القدير ) لابن الهمام ، 1 / 74 - 75 ، و ( القوانين الفقهية ) لابن جزي ، ص 31 ، و ( مغني المحتاج ) للشربيني ، 1 / 83 . ( 2 ) - المصادر السابقة نفسها . ( 3 ) - ( الفقه الإسلامي وأدلته ) للدكتور الزحيلي ، 1 / 286 .