بين السنة والشيعة — الصفحة ٣٦٤

المطلب الثاني - القواعد الأصولية التي استنبطها الإمامية من الحكم العقلي :

وخالف بعض الإمامية فقالوا بوجوب الاحتياط ، وهو لزوم الإتيان بما احتمل وجوبه ، وترك ما احتمل حرمته ، وهم الإخباريون « 1 » .

2 - استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده « 2 » .

3 - بطلان الواجب الموسع عند مزاحمته لواجب مضيّق كبطلان الصلاة إذا أداها مع وجود النجاسة ، ووجود الوقت اللازم لإزالتها .

4 - لحن الخطاب : وهو عندهم المعنى المقدّر المستفاد من المذكور ضرورة كما في قوله تعالى : أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ [ سورة الشعراء : 26 / 63 ] ، أي فضرب به فانفلق « 3 » .

5 - فحوى الخطاب : وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كقوله تعالى :

فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ [ سورة الإسراء : 17 / 23 ] ، فيحكم العقل بحرمة الضرب ، وهو مفهوم الموافقة « 4 » .

6 - دليل الخطاب : ويسمى بالمفهوم كمفهوم الشرط ، والوصف ، والعدد ، والغاية ، والحصر ، وقد قال به المتأخرون من الإمامية « 5 » .

7 - تزاحم الواجبين والمحرمين ، والواجب والمحرّم فيحكم العقل بتقديم المعلوم أهميته من العقل أو الشرع كتزاحم قطع الصلاة أو وجوبها مع وجوب إنقاذ الغريق ، وحرمة لمس بدن الأجنبية مع وجوب إنقاذها أو تطبيبها « 6 » .

( 1 ) - ( اصطلاحات الأصول ) لعلي المشكيني ، ص 42 . ( 2 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 . ( 3 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 . ( 4 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 . ( 5 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 . ( 6 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 .