بين السنة والشيعة — الصفحة ٢٩٢

المطلب الثاني - حجية السنة ، ومنزلتها :

ودليل حجية السنة في التشريع قوله تعالى : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [ سورة الحشر : 59 / 7 ] .

وقوله تعالى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [ سورة آل عمران : 3 / 31 ] .

وقوله : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ [ سورة النساء : 4 / 80 ] .

والأدلة من السنة كثيرة جدا منها قوله صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ » « 1 » .

وقوله : « تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اللّه وسنتي ، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » « 2 » . وغير ذلك .

وإضافة إلى كون السنة مصدرا مستقلا في تشريع الأحكام فإن لها مهاما أساسية في نصوص القرآن الكريم منها :

1 - تأكيد الأحكام الواردة في القرآن الكريم ، ومطابقتها .

- 1 - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، لقوله ص : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا خالتها » . أخرجه البخاري برقم ( 4820 ) ، ومسلم برقم ( 1408 ) . 2 - تحريم لحوم الحمر الأهلية لقول جابر : « نهى رسول اللّه ص يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل » . أخرجه البخاري برقم ( 5204 ) ، ومسلم برقم ( 1936 ) . 3 - تحريم أكل كل ذي ناب من السباع لقوله ص : « كل ذي ناب من السباع فأكله حرام » . أخرجه مسلم برقم ( 1933 ) . انظر : ( الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها ) للدكتور الخن ، ص 174 . ( 1 ) - سنن أبي داود في [ كتاب السنة ] ، باب : في لزوم السنة ، الحديث رقم ( 4607 ) ، وسنن الترمذي في [ كتاب العلم ] ، باب من جاء في الأخذ بالسنة ، واجتناب البدع ، الحديث رقم ( 2676 ) . ( 2 ) - ( المستدرك ) للحاكم 1 / 172 .