أصول التشيع — الصفحة ١٠٤

القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية

ابتداء ، غايته أنه أمرهم بعد أن أراد عقابهم ، ليتحقق منهم الفسق ، فكأنه يريد أن ينتقم منهم على كل حال ، ولكنه يريد أن يخلق له سببا للانتقام .

وسواء كان مفادها أنه أمرهم بالفسق ، أو أراد أن ينتقم منهم فأوجد السبب لذلك ، ليصح منه العقاب وأيا كان مفادها فلا يجوز عليه سبحانه .

ويمكن الجواب عنها بأن قوله أمرنا مترفيها ، ليست جوابا لقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية ، بل هو صفة لأهل القرية ، فيكون مفادها وإذا أردنا أن نهلك قرية صفتها أنا أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، وخالفوا ما أمرناهم به باختيارهم وإرادتهم .

وعلى هذا تكون إذا بدون جواب ظاهر ، وقد استغنى عنه بدلالة الكلام عليه ، ونظير ذلك في الاستغناء عن جواب إذا لدلالة ظاهر الكلام عليه قوله تعالى : حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ .

وقد ورد حذف الجواب للاستغناء عنه اختصارا ، وعلى هذا لا تكون المعصية مفروضة الوجود قبل أن تتعلق إرادته بعقابهم .

ويمكن أن يكون في الآية تقديم وتأخير ، ويكون المعنى على هذا الوجه إذا أمرنا مترفي قرية بالطاعة وفسقوا أردنا هلاكهم وعقابهم .

نظير قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مع أن الغسل إنما يجب قبل القيام إلى الصلاة ، والمراد منها هو الأمر بغسل وجوههم وأيديهم عند القيام للصلاة .

وهذا النحو من التصرف بعد وجود الشاهد عليه ، لا يتنافى مع ظاهر الآيات الكريمة .

وكما لا يقول الشيعة بالجبر لا يقولون بالتفويض ، سواء فسرناه بإرجاع