المعاد روية قرآنية — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

القضاء الإلهى وأقسامه

في ضوء ما مرّ يتّضح الفارق بين القضاءَين ، فالأوّل حتمىّ لا يتطرّق إليه البداء أبداً ، وهو مقام أُمّ الكتاب ، لا يتأثّر بالدعاء والصدقة ولا شئ

من صالح الأعمال وطالحها ، لأنّه تعبير عن سنّة ثابتة .

أمّا الثاني فيتغيّر بالصدقة والدعاء وضروب البرّ ، ويكون فيه تأثير لعمل الإنسان على المصير المعلّق .

فالعمل السيّئ والعمل الصالح كلاهما مؤثِّران في مثل هذا التقدير الإلهى المعلّق على الشرائط والموانع . وهذه العمليّة تجرى برمّتها على نطاق لوح المحو والإثبات ، وهذه هي منطقة البداء .

لغة الحديث الشريف توضح حقيقة هذين القضاءَين والفارق بينهما بوضوح .

* عن الفضل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «

من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة ، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدّم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ، لم يطلع على ذلك أحداً يعنى الموقوفة

» « 1 » .

* وفى حديث آخر عن الإمام علىّ الرضا عليه السلام أنّه قال لسليمان المروزىّ : «

يا سليمان إنّ من الأمور أموراً موقوفة عند الله تبارك وتعالى يقدِّم منها ما يشاء ويؤخِّر ما يشاء

» « 2 » .

* والحديث النبوي التالي يوضّح بمثال عملىّ ولغة تطبيقيّة تأثير بعض الأعمال الصالحة ، التي يأتي بها كمصداق على القضاء المعلّق . وهو مروىّ عن الحسين بن زيد بن علىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، قال :

( 1 ) بحار الأنوار ، مصدر سابق : الحديث 58 ، ج 4 ص 119 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 2 ، ج 4 ص 96 .