إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

تصرفات المريض

ولو أعتق عبده ولا شي ة غيره عتق ثلثه ، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعف عتق

أجمع ، ولو قضى بعض الديون صح ، ولو أوصى لم يصح مع القصور .

ولو أعتق ثلاث إماء وليس غيرهن أقرع ، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها

القرعة بعد الإعتاق فهو حر لا قبله .

ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شئ سواهم أقرع ، فإن مات أحدهم أقرع بينه

وبين الباقين ، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا ( 1 ) ، وإلا رقا ، ولا يستحب من

التركة ويقرع بين الحيين .

والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة ، وبالمنجز عتقه عند الإعتاق ، والتركة

بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض .

ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه ،

لأنه لا يحسب عليه ما حصل له من كسبه ، لاستحقاقة بجزئه الحر لا من جهة سيده ،

ولو اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس الكسب ، ولو كان على السيد

دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق ، ولو كسب مثل قيمته وعلى السيد مثلها

صرف نصفه ونصف كسبه في الدين وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي .

ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة ، ثم كسب عشرة ومات قبل مولاه ، فله

شئ من نفسه ومن كسبه مثله لولده ، ولسيده شيئان يساويان ماله من نفسه ،

فتقسم العشرة أثلاثا : للابن ثلثها ، وللسيد الثلثان ، وعلم عتق ثلثه .

ونكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث ،

وإن دخل استقر المهر والميراث .

ويكره أن يطلق ، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن الرجعي ما لم يبرأ أو

تتزوج بغيره ، ويرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة ، ولا ترثه في اللعان ، ولا في

( 1 ) في ( م ) : " مات وهو حر " .