إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

أحكام الوصايا

الوصي ، ولمن يتولى مال اليتيم أجرة مثله .

ولو أوصى إليه بالنظر في شئ خاص لم يتعد غيره ، ولو مات بغير وصي فالولاية

للحاكم ، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين ، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز وإلا

فلا على رأي .

والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي ، ويجوز له استيفاء

دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة ، وأن يشتري لنفسه من نفسه

بثمن المثل .

أحكام الوصايا

المطلب الثالث : في الأحكام

تجب الوصية على كل من عليه حق ، وإنما تثبت الوصية بالولاية بشاهدين

عدلين ، وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين ، وشهادة أربع نساء في

الجميع ، وواحدة في الربع ، واثنتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة أرباع ، واثنين من

أهل الذمة .

ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا فيما تجربه الولاية ، ولا اعتبار

بما يوجد بخطه ، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي .

وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية .

ولو قال : اعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصية بالنصف ،

فإن أجاز اقتسما التركة ، وإلا أخذ الثلث ، ولو كان آخر فالوصية بالثلث .

ولو قال : مثل نصيب بنتي ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة

عشر وكذا البنت ( 1 ) وللزوجة سهم ، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة

سهم والباقي للبنت ، ولو ( 2 ) أجازت إحداهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق

عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة .

( 1 ) أي : وكذا البنت لها سبعة ، وفي ( م ) : " للبنت " . ( 2 ) في ( م ) : " وإن " .