إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

أحكام الأوصياء

من لا يعرف بنصب .

ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأكثر لم يجب وتوقع الوجود ،

ولو وجد بأقل عتق وأعطى الفاضل ، ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة أعطي مثل

نصيب الأقل .

أحكام الأوصياء

المطلب الثاني : في الأوصياء

يشترط ( 1 ) في الموصي : العقل ، والإسلام ، والعدالة على رأي ولو أوصى إلى

عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم - والحرية إلا أن يأذن المولى ، والبلوغ

إلا أن ن يضم إلى الصبي بالغا ، ولا ينفذ تصرفه حال صغره وينفذ تصرف الكبير حتى

يبلغ ( 2 ) ، ولو مات الصبي أو بلغ مجنونا تصرف الكبير مستبدا ، وليس للصبي بعد

البلوغ الاعتراض فيما أنفذه البالغ مشروعا .

ويصح أن يوصي الكافر إلى مثله ، والوصية إلى المرأة ، وتعتبر الصفات حال

الوصية ، وقيل : حال الموت ( 3 ) .

ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد ، ولا يمضي

تصرف أحدهما لو تشاحا بل يجبرهما الحاكم عليه ، فإن تعذر استبدل ، ولو مرض

أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه معينا ، ولو مات أو فسق لم يضم إلى الآخر ،

ولو سوغ لهما الانفراد جاز تصرف كل منهما منفردا والقسمة ، ولو رد الموصى

إليه بطلت إن علم الموصي وإلا فلا ، ولو عجز ضم إليه الحاكم ، ولو فسق وجب

عزله وإقامة عوضه .

وتصح الوصية بالولاية لمن يستحقها كالوالد والجد له ، ولو أوصى بها على

أكابر أولاده لم يجز ، ولو أوصى بالنظر في مال ولده وله أب فالولاية للجد دون

( 1 ) في ( س ) : " ويشترط " ( 2 ) أي : حتى يبلغ الصغير فيعدم نفوذ الكبير . ( 3 ) حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 51 ، ونسبه في الشرائع 2 / 257 إلى القليل .