إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

الثاني : المبهمة

مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة .

وفي المؤبدة : قيل : تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث ، لأن عبدا

لا منفعة له لا قيمة له ( 1 ) .

وقيل : تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له ، فإذا قيل : قيمة

العبد بمنفعة ( 2 ) مائة ، وقيل : قيمته ولا منفعة فيه عشرة ، فيعلم ( 3 ) أو قيمة المنفعة

تسعون ( 4 ) .

وليس لأحدهما التزويج ، وللموصى له إجارة العين ، فإن أتلفها متلف

اشترى بقيمتها مثله .

ونفقة الموصى بخدمته على الوارث ، ويتصرف الموصى له في الخدمة ، والورثة

في الرقبة ببيع وغيره ، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع .

ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه ، ولو

كان له أحدهما تعين إن أضاف ، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره .

والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته ، ولهم إعطاء المعيب .

ولو قال : اعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين ، ولو ماتوا بطلت ،

ولا تبطل بالقتل .

ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة ،

ولو رتبهم بدئ بالأول حتى يستوفي الثلث ، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع

استحبابا ، وللورثة أن يعينوا .

ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب ، ولو بانت بالخلاف أجزأت ، ولو تعذر عتق ( 5 )

( 1 ) حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 14 ، واختاره ابن سعيد في الجامع : 500 . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " بمنفعة " . ( 3 ) في ( م ) : " فعلم " . ( 4 ) حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 14 . ( 5 ) في ( م ) : " أعتق " .