إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

الأول : المعين

أعتقه الحاكم ، ويحكم بحريته حين العتق لا الوفاة ، فالنماء قبله للورثة .

ولو أوصى بعتق رقبة في كفارة أجزأ أقل رقبة مجزأة ، فإن أوصى بقيمة

زائدة أخرجت الزيادة من الثلث ، ولو أوصى بالمخيرة اقتصر على أقل المراتب ،

ولو أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل والزيادة من الثلث ، ولو لم تف الدنيا وما

يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا وبطلت الزيادة .

ولو أوصى بالمضاربة بالتركة عل أن الربح نصفان بين العامل والوارث صح .

ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر ( 1 ) كان رجوعا وعمل بالأخير ، ولو

اشتبه أقرع ، ولو نص على عدم الرجوع بدئ بالأول ، وكذا يبدأ بالأول لو

أوصى بثلثه لزيد وبربعه لآخر وبسدسه الثالث .

ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص والمشترك ، ولا تقويم على رأي .

ولو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث ، ولو رتب بدئ

بالأول ودخل النقص على الأخير .

ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظن القلة احلفوا على الزائد ،

أما لو أوصى بمعين ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل .

ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كل شئ ثلثه ، ولو أوصى بمعين

يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول ، ولو كان بعض المال غائبا وقصر

الموجود عن الثلث سلم إليه من العين ثلث الموجود ، وكل ما حصل شئ من

الغائب ( 2 ) أخذ منها بنسبة ثلثه .

ويجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع ، وتخرج الوصية من

جميع ما خلف ، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من التركة .

( 1 ) في ( س ) : " وبثلثه لواحد آخر " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وكل ما حصل من الغائب شئ " .