إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

الأول : المعين

والأجداد ، وللعشيرة والعترة لأقرب الناس إليه نسبا ، للجيران لمن يلي داره إلى

أربعين ذراعا من كل جهة ، والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته .

ولو مات الموصى له أولا فالأقرب البطلان ، وقيل : إن لم يرجع الموصي

فهي لورثة الموصى له ، ولو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي ( 1 ) .

ولو قال : أعطوه كذا ولم يبين الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء

وتستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو لا .

الركن الرابع : في الموصى به ، وفيه فصلان :

الفصل الأول : في المعين

يشترط فيه : الملك وإن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع ، لا كلب

هراش ، ولا خنزيرا ، ولا خمرا .

وخروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة ، فإن قصر الثلث بطل الزائد

مع عدم الإجازة ، سواء كان عينا أو منفعة ، ولو أجاز البعض أخرج بنسبة نصيبه

من الأصل ، وبنسبة نصيب غير المجيز من الثلث ، ويعتبر الثلث وقت الوفاة ، فلو

أوصى بالنصف وأجاز أحد الوارثين أخذ من نصيبه النصف ومن نصيب الآخر

الثلث ، وتمضي الإجازة بعد الوفاة وقبلها على رأي ، وليس ابتداء عطية .

ولو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك ، ولو

أوصى بما يقع على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل ، ولو لم يكن إلا المحرم

بطلت إن لم يمكن إزالة المحرم .

ولو ضاق الثلث عن الواجب وغيره ولا إجازة بدئ بالواجب من الأصل

والباقي من الثلث مرتبا ، ولو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول .

ولو أوصى بعتق عبد وخرج من الثلث أجبر الوارث على عتقه ، فإن امتنع

( 1 ) قاله المحقق في الشرائع 2 / 255 .