إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

الموصي

لفظ دال عليه ، مثل : أعطوه بعد وفاتي ، أوله بعد وفاتي ، أو أوصيت له إما

مطلقا كهذا ، أو مقيدا مثل أعطوه إذا مت في مرضي هذا أو في سنتي هذه - وقبول .

ولا ينتقل بهما إلا بعد الموت ، ولو لم يقبل لم تنتقل بالموت ، ويكفي القبول

قبله أو بعده متأخرا ما لم يرد ، ولو رد في حياته جاز أن يقبل بعد الموت ، ولو

رد بعد الموت وقبل القبول بطلت ، ولو قبل ثم رد لم تبطل وإن لم يقبض على

رأي ، ولو رد بعضا بطلت فيه خاصة ، ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول ، ولو

كان الموصى به ولده ، فإن كان ممن ينعتق على الوارث ورث إن كانوا جماعة وقبل

قبل القسمة ، وإلا فلا ، ولا ينعتق على الميت .

ولا تصح الوصية في معصية - كمساعدة الظالم ، والانفاق على البيع والكنائس ،

وكتبة التوراة والإنجيل - ولا بالمحصف للكافر ، ولا بالعبد المسلم له ، ولو أوصى

له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت ، وبعده بعد الموت يباع عليه .

وهي عقد جائز للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح ، أو بفعل المنافي ، أو

بتصرفه بحيث تخرج عن المسمى ، كطحن الطعام وخبز الدقيق وخلط الزيت ،

لا بدق الخبز فتيتا ، ولا بجحود الوصية ، ولا تنعقد في معصية ( 1 ) .

الموصي

الركن الثاني : في الموصي

ويشترط فيه أهلية التصرف ، وتمضي وصية من بلغ عشرا في المعروف على

رأي ، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى بطلت ، ولو أوصى ثم جرح نفسه أو قتلها

صحت .

ويشترط في الموصي بالولاية ( 3 ) أن يكون أبا أو جدا له ، ولو أوصت الأم

لم تصح ، ولو أوصت لهم بمال وولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من المال .

( 1 ) لفظ " ولا تنعقد في معصية " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) لفظ " في " لم يرد في ( م ) . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " في موصى الولاية " .