إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

تحريم الصدقة على بني هاشم

ولو قال : من انتسب إلي خرج أولاد البنات على رأي ، ولو وقف على

أولاده فهم أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي ، وكذا لو قال : على أولادي

وأولاد أولادي اختص بالبطنين على رأي ، ولو قال : على أولادي فإذا انقرض

أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء ، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ولم يدخلوا

في الوقف .

والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة

عن الوقف ، ولو أجر البطن الأول ثم انقرضوا بطل العقد ، ولو خرب المسجد

والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف .

ولا يجوز بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب ،

ولا يبطل وقف النخلة بقلعها ، ويجري الوقف على [ السبل ] ( 1 ) المشترطة السائغة .

ولا يجوز التعدي ، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت

خرجت عن الاستحقاق ، فإن طلقت بائنا عاد ، ولو شرط بيع الوقف عند حضور ( 2 )

ضرر به - كالخراج ، والمؤن من قبل الظالم ، وشراء ( 3 ) غيره بثمنه - فالوجه الجواز .

الصدقة والحبس ما يشترط في الصدقة

المقصد الثالث

في الصدقة والحبس

تفتقر الصدقة : إلى إيجاب ، وقبول ، وإقباض بإذن ( 4 ) ، ونية التقرب ، فلو

قبض بغير رضا المالك لم يصح ، ومع القبض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا .

تحريم الصدقة على بني هاشم

وتحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم ، ويجوز منهم ولمواليهم مطلقا ،

( 1 ) في ( الأصل ) : " السبيل " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب بسياق العبارة . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " حصول " . ( 3 ) في ( س ) : " أو بشراء " . ( 4 ) في ( م ) : " بإذنه " .