إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

أحكام الوقف

ولو لم يذكر المصرف أو لم يعين - كأحد المشهدين أو القبيلتين ( 1 ) - بطل .

ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي ، إلا أن يفضل ، ولو وقف على الأقرب

فهو كمراتب الإرث ، إلا أنهم يتساوون مع الإطلاق .

أحكام الوقف

المطلب الثاني : في الأحكام

الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه ، فلو وقف حصته من العبد ثم أعتق أو

أعتق الموقوف عليه لم يصح ، ولو أعتق الشريك حصته الطلق صح ولم يقوم

عليه على إشكال .

وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى من يحضر البلد ولا يجب التتبع ، وكذا

غيرهم من المنتشرين .

ولا يجوز للموقوف عليه الوطء ، فإن أولدها كان حرا ولا قيمة عليه ،

وفي صيرورتها أم ولد تنعتق بموته وتؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر ،

ويجوز تزويجها والمهر للموجودين ، وكذا الولد من مملوك أو زنا ، ولو كان

من حر بوطء صحيح فهو حر ، وبشبهة الولد حر ، وعلى الواطء قيمته للموقوف

عليهم ، والواقف كالأجنبي .

ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليه ، ولو جنى بما يوجب القتل فقتل

بطل الوقف وليس للمجني عليه استرقاقه ، وإن كان بدنه اقتص وكان الباقي

وقفا ، ولو كانت خطأ تعلقت بالموقوف عليه على رأي ، وبالكسب على رأي ،

وأرش ما يجنى عليه لأرباب الوقف الموجودين ، ولو كانت نفسا فالقصاص إليهم ،

وإن أوجبت دية أقيم بها مقامه بكون وقفا على رأي .

والوقف على الموالي يتناول الأعلى والأسفل على إشكال ، وإذا وقف على

أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكر والأنثى على السواء مع الإطلاق .

( 1 ) في ( م ) : " القبيلين " .