إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

أحكام متفرقة في الهبة

الهبة ما يشترط في الهبة

الأول

في الهبة

ولا بد فيها من إيجاب - مثل : وهبتك ، وملكتك ، وكل لفظ يقصد به

التمليك - وقبول صادرين عن أهلهما .

أحكام متفرقة في الهبة

وشرطها : القبض بأذن الواهب فلو مات أحدهما قبله بطلت ، ويكفي

القبض السابق وقبض الأب والجد عن الطفل ، ويسقط لو وهباه مالهما .

وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء

ولا يفتقر إلى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصح .

ومع الإقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي الرحم ، وإلا جاز ، ما لم

يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين ، وفي الزوجين خلاف ، وهل يتنزل موت

المتهب منزلة التصرف ؟ إشكال .

ويحكم بالانتقال بعد القبض ، وإن تأخر فالنماء المنفصل قبله للواهب ،

ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، والزيادة المتصلة للواهب والمنفصلة للمتهب .

وتستحب : العطية لذي الرحم ويتأكد في العمودين ، والتسوية فيها .

ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صح على رأي ، ولو كانت فاسدة صح إجماعا ،

وكذا لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه ، ولو أنكر الإقباض قدم قوله وإن اعترف

بالتمليك مع الاشتباه .