إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

أحكام الغصب

وإن تعيب ضمن الأرش ، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد ، وإن

تلف ضمن بالمثل في المثلي ، ومع تعذر القيمة وقت الدفع ، وفي غيره القيمة ( 1 )

عند التلف على رأي ، والأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي .

ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا ، ولو كانت محرمة لم يضمنها ، وفي

أعضاء الدابة الأرش على رأي .

وبهيمة القاضي كغيره ، ولو تلف العبد أو الأمة ( 2 ) ضمن قيمتهما وإن تجاوزت

الدية على رأي .

ولو قتله أجنبي ضمن قيمة ( 3 ) الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب ، ولو

مثل به لم يعتق ( 4 ) على رأي ، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة .

ولو استغرقت القيمة ، قال الشيخ : دفع وأخذها أو أمسك مجانا ( 5 ) ، وفيه نظر .

ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع ، ولا يملك

الغصب بتغير ( 6 ) الصفة ، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا .

ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك ، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه

الأجرة إلى وقت أخذ البدل ، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد

ما غرم .

ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد ،

ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا .

ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان ، ولو

( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " بالقيمة " . ( 2 ) في ( م ) : " والأمة " . ( 3 ) في ( س ) ( م ) : " دية " . ( 4 ) في ( م ) : " لم ينعتق " . ( 5 ) قاله في المبسوط 3 / 62 . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " بتغيير " .