إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

أحكام الغصب

على القاهر .

ولو أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق ، لم يضمن

إلا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنه بالتعدي .

والغصب [ و ] ( 1 ) هو : الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار

وغيره ، ولو ( 2 ) سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو سكن ( 3 ) غيره فغاصب ،

ولو كان المالك حاضرا فلا .

ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف ، ولو مد بمقود الدابة ضمن ،

إلا أن يكون المالك راكبا ، إلا مع الإلجاء .

وغصب الحامل غصب الحمل ، ولا يضمن الحر بالغصب وإن كان صغيرا ، ولو

تلف الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط ، قال الشيخ : يضمنه ( 4 ) .

ولو استخدم الحر ضمن أجرته ، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعا ، ولو

استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر ، ولو غصب دابة أو عبدا ضمن الأجرة

وإن لم يستعملهما .

ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم ، ويضمن بالقيمة لو غصبها من كافر

مستترا ، وكذا الخنزير ، ولو تعاقب الأيدي الغاصبة تخير في التضمين .

أحكام الغصب

المطلب الثاني : في الأحكام

يجب رد العين وإن تعسر ، إلا مع التلف بالنزع ، أو يخاط بالمغصوب جرح

ذي حرمة فيضمن القيمة ، ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد .

( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " فلو " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أسكن " . ( 4 ) قاله في المبسوط 7 / 18 ، وفي الخلاف - مسألة 40 من كتاب الغصب - ذهب إلى عدم ضمان غصب الحر صغيرا ، ثم ذكر قول أبي حنيفة : أنه إن مات حتف أنفه فلا ضمان وإن مات بسبب مثل أن لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط فعليه الضمان ، ثم ذكر أنه إن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا ودليله طريقة الاحتياط على ما بيناه .