إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

أحكام اللقطة

ويكره : أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق [ و ] ( 1 ) المعسر ، وما

تقل قيمته ويكثر نفعه ( 2 ) ، ويستحب الأشهاد عليها .

والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة ( 3 ) فهو لواجده ، ولو

وجد في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له ، والمشترك لقطة .

ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا ، ولا

يضمن إلا بنية التملك أو التعدي ، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى

الملتقط إن طلبه .

وهي : أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط ، وبعده

كذلك إن لم ينو التملك ، فإن نواه ضمن ، والزيادة المنفصلة له ، ولا يجب دفع

العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال .

ولا يضمن المولى بتفريط العبد ، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن

ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي ، فلو ردها [ به ] ( 4 ) ضمن إن أقام

غيره البينة ، ويستقر الرجوع على الأخذ إن لم يكن اعترف له بالملك ، ولو أقام

كل بينة أقرع مع عدم الترجيح ، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول

لم يضمنها للثاني ، وإلا ضمن ، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة

العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع على الأول .

( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " وتكثر منفعته " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أو الخربة " . ( 4 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .