إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

أحكام اللقطة

كان له مال .

ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا ، ولو تداعيا بنوته حكم

بالبينة فإن فقدت فالقرعة .

ولا ترجيح ليد [ الملتقط ] ( 1 ) وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر .

ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء ، ولا ضمان .

ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان ، وبين الإبقاء أمانة أو

الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان ، وكذا صغار ( 2 ) الممتنعات .

ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها

وتصدق بالثمن ، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع ، أو دفع إلى

الحاكم إن وجده .

ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة ، فإن تعذر أنفق

ورجع مع نيته على رأي ، وكذا ينفق على العبد لو التقطه ، ولو انتفع باللبن أو

الظهر أو الخدمة قاص على رأي .

ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها ( 3 ) الواجد وإلا وجب تعريفها

سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره ( 4 ) ، فإن جاء صاحبها [ فله ] ( 5 ) وإلا تخير بين

الملك والضمان ، وبين الصدقة والضمان ، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان .

وما لا يبقى يقومه ويضمن ، أو يدفعه ( 6 ) إلى الحاكم ولا ضمان .

( 1 ) في ( الأصل ) : " اللقطة " والمثبت من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " صغائر " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " يملكها " . ( 4 ) في ( س ) : " وأن يعرف بنفسه وبغيره " وفي ( م ) : " وله أن يعرف بنفسه وبغيره " . ( 5 ) زيادة من ( م ) . ( 6 ) في ( م ) : " أو يدفع " .