إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

اللقطة المحل الملقوط

ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعى

وأجرة المثل ، ولو اختلف عقيب العقد حلف المستعير ولا شئ .

اللقطة المحل الملقوط

المقصد التاسع

في اللقطة

وفيه مطلبان :

الأول

المحل الملقوط : إما إنسان ، أو حيوان ، أو مال .

وشرط الأول : الصغر - فلا يصح التقاط البالغ العاقل - وانتفاء الأب أو الجد

أو الملتقط أولا - فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه وحرية الملتقط ، وبلوغه ،

وعقله ، وإسلامه على رأي ، وعدالته على رأي .

ولو أذن المولى لمملوكه صح ، ويقر في يد البدوي على رأي ، ويجوز أخذ

المملوك الصغير دون المميز .

وشرط الثاني : الملك وانتفاء اليد عنه ، وعجزه عن السلامة ، وانتفاء العمران .

فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلق به حكم ، ولو التقط ما يد غيره

عليه ألزم بدفعه إليه ، ولو التقط ما يمتنع عن الموذي كالبعير إذا وجد في كلاء

وماء أو كان ( 1 ) صحيحا ، والغزلان واليحامير ( 2 ) في الفلاة ، أو التقط الشاة وغيرها

مطلقا في العمران لم يجز .

ولا شرط للأخذ سوى الأخذ ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون

والكفار الالتقاط .

( 1 ) في ( م ) : " وكان " . ( 2 ) قال الدميري : " اليحمور : دابة وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنهما منشاران " حياة الحيوان 2 / 434 .