إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

أحكام الاستعارة

العارية ما يصح إعارته

المقصد الثامن

في العارية

وهي جائزة من الطرفين ، وإنما تصح من جائز التصرف ، ولو أذن الولي

للطفل صح أن يعير مع المصلحة .

وكلما صح ( 1 ) الانتفاع به مع بقائه صح إعارته ، ويقتصر المستعير على

المأذون فيضمن الأجرة والعين لو خالف ، وتصح استعارة الشاة للحلب والأمة للخدمة

للأجنبي .

أحكام الاستعارة

وينتفع المستعير بما جرت العادة ، فإن نقص من العين شئ بالاستعمال أو

تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط المعير ، أو يستعير المحرم صيدا ،

أو من الغاصب ، أو يستعير ذهبا أو فضة ، إلا أن يشترط سقوط الضمان ، وكذا

البحث لو تلفت بغير الاستعمال ، ولو فرط ضمن .

ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه ، ولو رجع

على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب

لا عالما ومفرطا ، ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم ، ولو أذن في

الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش .

وليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن ، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها

الآخر في ملكه ، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالإذن ، وليس

للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بإذن ( 2 ) .

ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص ،

ويضمن بالجحود ، ويقبل قوله في ( 3 ) التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد .

( 1 ) في ( م ) : " يصح " . ( 2 ) في ( م ) : " بإذنه " . ( 3 ) إلى هنا انتهى السقط الموجود في نسخة الأصل ، والحمد لله .