إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

تقسيم الربح

بطل وتعيين حصة العامل .

تقسيم الربح

ولو قال : الربح بيننا فهو تنصيف ، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل ،

ويشترط الأجنبي العمل .

ولو قال : لكما نصف الربح تساويا ، ويملك العامل حصته بالظهور ، ولو شرط

المريض للعامل ربحا صح ، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى

الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن ، أما لو قال : ثم خسرت أو تلف المال

بعد الربح قبل .

ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا ، ولو اشترى

زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع ، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما

يصيبه ( 1 ) من الربح ويستعسى العبد في الباقي ، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها .

مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي ، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح .

ولو خسر من المائة عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثم ربح ( 2 ) فرأس المال

تسعة وثمانون إلا تسعا .

ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل ، وإن ( 3 ) اشترى في الذمة

بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف ، وهكذا دائما ، فيكون الجميع رأس المال ،

وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة .

ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ ، وعليه جباية السلف لا

الانضاض .

ولو ضارب العامل بإذنه صح والربح بين الثاني والمالك ، وبغير إذنه لا يصح

والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني .

( 1 ) في ( م ) : " ما نصيبه " . ( 2 ) في ( م ) : " ثم عمل الساعي فربح " . ( 3 ) في ( م ) : " ولو " .