إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

المضاربة أحكام المضاربة

المضاربة أحكام المضاربة

المقصد السادس

في المضاربة

وهي جائزة من الطرفين لكل منهما فسخه وإن كان بالمال عروض ، ولا

يلزم الأجل ، وتثمر المنع .

ولا يتعدى العامل المأذون ، فيضمن لو خالف ، أو أخذ ما يعجر عنه ، أو مزج

المال بغيره بغير إذن ، ولا يؤثر في الاستحقاق .

وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك ، من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه ،

وقبض الثمن واستيجار ما جرت العادة له ، ولو عمله بنفسه لم يستحق أجرة ، كما

أنه يضمن الأجرة لو أستأجر للأول ، ويبتاع المعيب ويرد به ويأخذ الأرش مع

الغبطة .

والاطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد والشراء بالعين ، فيقف

على الإجازة لو خالف ، ولو اشترى في الذمة ولم يضف وقع له .

وتبطل بالموت منهما والخروج عن أهلية التصرف ، وينفق في السفر كمال

النفقة من الأصل ، ويقسط لو ضم .

ولا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة ، ولو كانت مشاعة ، فلو

قارضه بأحد الألفين ، أو بالعروض ، أو بالمشاهد المجهول ، أو بالفلوس ، أو بالنقرة

على إشكال ، أو بالمغشوشة ، أو بالدين وإن كان على العامل ، أو بثمن ما يبيعه لم

يصح ، وتصح بالمغصوب .

ويبرأ بالتسليم إلى البائع ، والعامل ، ويقدم قوله في التلف وعدم

التفريط والخسارة وقدر رأس المال والربح - ولا يضمن إلا مع التفريط - وقول

المالك في عدم الرد والحصة .

ويشترط في الربح الشياع - فلو شرط إخراج معين من الربح والباقي للشركة