إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

أحكام القسمة

ويستحب للإمام نصب قاسم ، ويشترط عدالته ، ومعرفته بالحساب ، ولا يكفي

الواحد في قسمة الرد إلا مع الرضا ، والأجرة من بيت المال ، فإن ضاق فمنهما بالحصص .

ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار ، وغيره إن التمس المتضرر بالقسمة

أجبر غيره عليها ، ويقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض .

ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل ، والعلو والسفل معا - لا بأن ينفرد

أحدهما بواحد منهما ، ولا يقسم كل واحد على حدة - والأرض المزروعة والزرع

الظاهر والقرحان المتعددة كل واحد بانفراده لا قسمتها بعضا في بعض ، والقراح ( 1 )

الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه بعد التعديل ، والدكاكين المتجاورة بعضا في

بعض ، قسمة إجبار .

ثم تخرج السهام على الأسماء : بأن يكتب كل سهم في رقعة ويؤمر الجاهل

بإخراج بعضها على اسم أحدهما ، أو على السهام : بأن يكتب اسم كل واحد في

رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها .

وتعدل السهام قيمة لا قدرا ، فلو كانا متساويين وكان الثلث بإزاء الثلثين جعل

الثلث محاذيا للثلثين ، ولو تساوت قيمة لا قدرا - بأن كان لأحدهما النصف من

متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس - سويت على أقلهم وتخرج على الأسماء .

ويجعل للساهم أول وثان إلى آخرها ، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة

الأول ، وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان ، وكذا في المرتبة الثانية ، ولو اختلفت

قدرا وقيمة ميزت ( 2 ) على الأقل .

وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا ، ولو اتفقا عليه وعدلت السهام افتقر بعد القرعة

إلى الرضا ثانيا ، ولو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل أو الإحلاف ، ولو ظهر

استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو مشاعا ،

ولو كان معينا بالسوية لم يبطل ، ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث فإن دفعوه وإلا بطلت .

( 1 ) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، انظر : مجمع البحرين 2 / 304 قرح . ( 2 ) في ( م ) : " سويت " .