إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

أحكام القسمة

من التصرف ( 1 ) إلا بإذن جديد .

ما تتحق به الشركة

وتتحقق : بمزج المتساويين ، وباستحقاق الاثنين الشئ إما بالإرث أو الحيازة ،

وبابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر .

أحكام الشركة

وإنما تصح بالأموال دون الأبدان والوجوه والمفاوضة ، والربح والخسران

على قدر رأس المالين ، ما لم يشترطا الضد على رأي .

ولا يصح لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه ، ويقتصر على المأذون فيضمن

لو خالف ، وله الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة متى شاء ، وليس له المطالبة

بالانضاض .

والشريك أمين لا يضمن بدون التعدي ، ويقبل قوله في عدمه وعدم الخيانة

واختصاص الشراء واشتراكه ، ويبطل الإذن بالجنون والموت .

ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح ، والحامل للسقاء

وعليه أجرتهما ، وقيل : يقسم أثلاثا ويرجع كل منهم على صاحبه بثلث أجرته ( 2 ) .

ويكره مشاركة الكفار ، ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه

الآخر .

أحكام القسمة

البحث الثاني : في القسمة

وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر أجبر الممتنع ، ولو أنفق الشركاء مع

الضرر لم يجز ، ويحصل الضرر بنقص القيمة ، وقيل : بعدم الانتفاع ( 3 ) .

ولا تصح قسمة الوقف ، وتصح قسمته مع الطلق ، ولا يشترط إيمان ( 4 ) القاسم

ولا إسلامه لو تراضا الخصمان به ، وتكفي القرعة في المتعين ( 5 ) بعد التعديل .

( 1 ) في ( م ) : " التصرفات " . ( 2 ) حكاه الشيخ في المبسوط 3 / 346 وجعله قريبا . ( 3 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 8 / 135 . ( 4 ) لفظ " إيمان " لم يرد في ( م ) . ( 5 ) في ( م ) : " في التعيين " .